[size=24][/sالبرلمان الأوربي يصادق على اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوربي في المجال الفلاحي


صادق البرلمان الأوربي ٬ يوم الخميس بستراسبورغ٬ على اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوربي في المجال الفلاحي.

وبهذه المصادقة يكون البرلمانيون الأوربيون قد رفضوا الانسياق وراء رأي المقرر حول هذا الملف الإيكولوجي الفرنسي جوزي بوفي٬ المعارض لهذا الاتفاق والمؤيد من طرف جميع البرلمانيين الإسبان٬ بمختلف توجهاتهم٬ والذين عملوا بقوة ضد المصادقة عليه٬ بدعوى أن الزيادة في حجم الصادرات المغربية من الفواكه والخضر قد تنافس منتوجات بلدهم.

ويرى البرلمان الأوربي في هذا الاتفاق "إجراء ملموسا للمساندة لفائدة استقرار سياسي وتنمية اقتصادية متبادلة ومستدامة" للمغرب الذي " حقق تقدما كبيرا في ترسيخ الديمقراطية من خلال إصلاح دستوره وتنظيم انتخابات منتظمة".

ويتضمن هذا الاتفاق إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري والتي ستمكن٬ على الخصوص٬ من الرفع من حجم الصادرات المغربية من الفواكه والخضر نحو السوق الأوربية وخفض الرسوم الجمركية المطبقة على دخول هذه المنتجات من كلا الجانبين. وينص الاتفاق على تحرير بأثر فوري ل 55 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري للاتحاد الأوروبي (مقابل 33 في المائة حاليا) و 70 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المغربية على مدى عشر سنوات (مقابل 1 في المائة حاليا).

+ دعم للاستقرار وتعزيز للديمقراطية +

وفي قرار تمت المصادقة عليه قبل عملية التصويت٬ أعرب البرلمان الأوربي عن ارتياحه لهذا الاتفاق الذي يشكل " إجراء ملموسا لفائدة استقرار سياسي وتنمية اقتصادية متبادلة ومستدامة" للمغرب الذي "حقق تقدما كبيرا في ترسيخ الديمقراطية من خلال إصلاح دستوره وتنظيم انتخابات منتظمة".

وأبرز القرار أن هذا الاتفاق يندرج في إطار التزامات الاتحاد الأوربي بدعم بلدان جنوب المتوسط في انتقالها الديمقراطي٬ في سياق "الربيع العربي".

وأكد النواب الأوربيون أنه بالنظر للأهمية التي يحظى بها القطاع الفلاحي بالمغرب٬ ولاسيما في مجال توفير مناصب الشغل٬ يكتسي الاتفاق طابعا حيويا للتنمية الاقتصادية للبلاد٬ واستقرارها السياسي" وذلك بالنظر لتوفيره لإمكانيات جديدة للتصدير نحو الاتحاد الأوربي٬ السوق الرئيسية للمنتوجات المغربية".

واعتبر البرلمان الأوربي أنه "من الأساسي أن تستفيد كافة فئات المجتمع٬ ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة٬ والضيعات الفلاحية الصغرى"٬ من هذا الاتفاق الذي يشمل بالإضافة إلى أبعاده الاقتصادية أبعادا اجتماعية وبيئية وثقافية.

وأشاد البرلمان الأوربي بالإصلاحات التي عرفها القطاع الفلاحي المغربي٬ والمتمثلة في "مخطط المغرب الأخضر"٬ والذي تم وضعه بالأساس لدعم الضيعات الصغرى" من خلال تمكينها من الولوج إلى التكنولوجيات العصرية والاستثمارات".

ويدعو بالتالي إلى الإبقاء على مساعدة الاتحاد الأوربي٬ وتطوير وسائل الإنتاج من خلال تقاسم الممارسات الجيدة٬ ومبادرات المغرب في مجال الحفاظ على الموارد المائية.

ويؤكد القرار٬ من جهة أخرى٬ على أن هذا الاتفاق يمنح ٬ أيضا٬ فرصا للصناعات الفلاحية الأوربية٬ وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية المصنعة٬ كما يمكن المصدرين بالاتحاد الأوربي من الاستفادة من "رفع الرسوم الجمركية المغربية بالنسبة لí 70 في المئة من خطوط الإنتاج الفلاحي ومنتوجات الصيد البحري٬ وهو الإجراء الذي سيمكن٬ حسب التقديرات٬ من توفير رسوم الجمارك المقدرة بمئة مليون أورو سنويا٬ عند تفعيل الاتفاق بشكل كامل"٬ على مدى عشر سنوات

التصويت "المسؤول" للبرلمان الأوروبي لصالح الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعكس جودة العلاقات بين الجانبين

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي٬ يوم الخميس بالرباط٬ أن الحكومة تعتبر أن " التصويت المسؤول " للبرلمان الأوروبي لصالح اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي "يعكس جودة العلاقات بين الجانبين".

واعتبر السيد الخلفي٬ في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس للحكومة٬ هذا التصويت "إيجابيا" ولا يمس بمقتضيات السيادة الوطنية٬ مبرزا أنه يعكس أيضا الدينامية التصاعدية التي اتخذتها العلاقات بين المغرب والاتحاد منذ اعتماد الوضع المتقدم للمغرب سنة 2008.

بالمقابل٬ عبرت الحكومة عن أسفها٬ حسب السيد الخلفي٬ على استمرار بعض الأطراف الأوروبية في مناورات يائسة لإرباك وإعاقة هذا التقدم في العلاقات المتميزة.

وأضاف الوزير أن الحكومة نوهت بهذه المناسبة بالجهود المبذولة من قبل المسؤولين الأوروبيين٬ سواء في اللجنة الاوروبية أو مجلس أوروبا أو البرلمان الأوروبي من أجل استكمال حلقات توقيع واعتماد هذا الاتفاق الذي أبرم في 13 دجنبر 2011.

وأشادت الحكومة كذلك٬ حسب الوزير٬ بالجهود التي بذلت من قبل الدبلوماسية البرلمانية ووزارتي الشؤون الخارجية والتعاون والفلاحة والصيد البحري والفاعلين الاقتصاديين في المجال الفلاحي لتحقيق هذا الإنجاز وما يتيحه من إمكانات لدعم الاقتصاد الوطني.

وصادق البرلمان الأوروبي٬ في وقت سابق اليوم بستراسبورغ٬ على اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي وذلك ب369 صوتا لصالح الاتفاق مقابل 225 وامتناع 31.

ويتضمن هذا الاتفاق إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري والتي ستمكن٬ على الخصوص٬ من الرفع من حجم الصادرات المغربية من الفواكه والخضر نحو السوق الأوروبية وخفض الرسوم الجمركية المطبقة على دخول هذه المنتجات من كلا الجانبين.

وينص الاتفاق على تحرير بأثر فوري ل 55 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري للاتحاد الأوروبي (مقابل 33 في المائة حاليا)٬ و 70 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المغربية على مدى عشر سنوات (مقابل 1 في المائة حاليا).

السيد أخنوش: الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي سيوفر فرصة لإنعاش المبادلات التجارية بين الجانبين

قال السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري٬ يوم الخميس بالرباط٬ إن من شأن الاتفاق الجديد للتبادل الحر في المجال الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي أن يوفر فرصة لإنعاش المبادلات التجارية بين الجانبين ويتيح إمكانيات عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والفلاحية.

وأضاف السيد اخنوش٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ أن هذا الاتفاق٬ الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في وقت سابق اليوم٬ أن العلاقات التاريخية بين الجانبين ستعرف٬ بفضل هذا الاتفاق٬ دينامية جديدة .

وأكد أن جميع هيئات الاتحاد الاوروبي تفهمت بأن موقع المغرب يفرض التعامل معه بشكل إيجابي٬ معبرا عن ارتياحه للمصادقة على الاتفاق الذي "سيعود بالفائدة على الجانبين" والذي جاء "نتيجة لتظافر جهود الجميع٬ حكومة وعملا ديبلوماسيا وعاملين بالقطاع وفاعلين وبرلمانيين".

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق٬ في وقت سابق اليوم بستراسبورغ٬ على اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوربي في المجال الفلاحي.

ويتضمن هذا الاتفاق إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري والتي ستمكن٬ على الخصوص٬ من الرفع من حجم الصادرات المغربية من الفواكه والخضر نحو السوق الأوروبية وخفض الرسوم الجمركية المطبقة على دخول هذه المنتجات من كلا الجانبين.

وينص الاتفاق على تحرير٬ بأثر فوري٬ ل 55 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري للاتحاد الأوروبي (مقابل 33 في المائة حاليا) و 70 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المغربية على مدى عشر سنوات (مقابل 1 في المائة حاليا).

الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.."رسالة قوية" تعكس حرص الاتحاد على تعزيز علاقاته مع المملكة

أكد المفوض الأوروبي لسياسة التوسيع والجوار الأوروبي ستيفان فيول أن اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي٬ الذي تمت المصادقة عليه يوم الخميس من قبل البرلمان الأوروبي٬ يكتسي أهمية خاصة ويبعث برسالة قوية تعكس حرص الاتحاد على تعزيز علاقاته مع المملكة.

وأوضح المسؤول الأوروبي٬ في بيان عقب المصادقة على هذا النص٬ أن " الاتفاق المصادق عليه يتوافق تماما مع مقاربتنا الجديدة ويبعث برسالة قوية للمغرب وباقي بلدان الجوار بالجنوب٬ حول إرادتنا لتعزيز علاقاتنا بكيفية عملية٬ والتي سيكون لها أثر إيجابي على المواطنين سواء بالمغرب أو في بلدان الاتحاد الأوروبي ".

وأضاف أن هذا الاتفاق " يكتسي أهمية خاصة في سياق التحولات التي تعرفها البلدان المجاورة لنا في الجنوب٬ لكونه يقدم دعما في المجال التجاري وكذا في خلق فرص الشغل ".

وأبرز أن " تصويت يعزز أيضا مصداقية جهودنا لإرساء شراكة متينة مع جوارنا".

التصويت بالإيجاب على الاتفاقية الفلاحية خطوة جديدة لتعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي

أكد سفير الاتحاد الأوربي بالرباط السيد إينيكو لاندابورو أن تصويت البرلمان الأوربي يوم الخميس بالإيجاب على الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي يعد خطوة جديدة لتعزيز العلاقات بين المملكة والاتحاد.

وعبر السيد لاندابورو عن ارتياحه للتصويت الإيجابي للبرلمان الأوربي لفائدة الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي٬ معتبرا أن "هذه الخطوة الجديدة لتعزيز علاقاتنا تكتسي أهمية قصوى في الوقت الذي ندشن فيه مرحلة جديدة من الشراكة مع المملكة في إطار الوضع المتقدم".

وشدد على أن هذا القرار الواضح للبرلمان الأوروبي سيمكن من إعطاء دينامية جديدة للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ مضيفا أن سنة 2012 ستشهد تسجيل بعض التقدم في الشراكة يتمثل في وضع اللمسات الأخيرة على مخطط عمل جديد والتفاوض حول الخدمات وكذا إتمام الشراكة الخاصة بالتنقل.

وأكد السيد لاندابورو٬ من جهة أخرى٬ التزام الاتحاد الأوروبي٬ المانح الأول للمغرب٬ بتقديم الدعم للمملكة في تنفيذ مشروعها لتحديث المجتمع وتعزيز دولة القانون.


16/02/12



مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي مع المغرب قرار حكيم ومسؤول ( وزارة الشؤون الخارجية )

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن مصادقة البرلمان الأوروبي ٬ يوم الخميس٬ على اتفاقية المغرب والاتحاد الأوروبي حول تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المصنعة والسمك ومنتوجات البحر هو "قرار حكيم ومسؤول ".

وأضافت الوزارة ٬في بلاغ لها بهذا الخصوص ٬ أن هذا القرار "يعكس جودة العلاقات التي تربط المغرب بالاتحاد الاوروبي ٬ويؤكد الدينامية المتواصلة التي أطلقها الطرفان منذ عدة سنوات٬ ويبرهن عن اندماج كافة مؤسسات الاتحاد الاوروبي في مسلسل التقارب الكبير بين المغرب والاتحاد الأوروبي طبقا لروح الوضع المتقدم المصادق عليه من قبل الطرفين في 2008 ".

وفي هذا الصدد أشادت الوزارة بالدور النشيط الذي لعبه المسؤولون الأوروبيون باللجنة والمجلس الأوروبيين وكذا في البرلمان الأوروبي من أجل استكمال مسلسل المصادقة على الاتفاق ٬ وذلك في مواجهة المناورات المستمرة والمغرضة لبعض الأطراف الهادفة إلى عرقلة التطور المستمر والهادئ للشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي والحد من الدينامية الايجابية للتعاون التي أطلقت بين الاتحاد الاوروبي وجواره بالجنوب المتوسطي.

وأشار البلاغ إلى أن تبني البرلمان الأوربي لهذا الاتفاق "يأتي تتويجا للعمل الذي قامت به الديبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس ٬نصره الله٬ للدفاع عن مصالح المملكة" .

وذكر البلاغ بأن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الفلاحة والصيد البحري عملتا بتنسيق منذ التوقيع على اتفاق 13 دجنبر 2010٬ خاصة من خلال تعاون وثيق بين بعثة المغرب لدى الاتحاد الاوروبي والبرلمان المغربي وكذا القطاع الخاص من أجل مواكبة "عملية المصادقة على الاتفاق من طرف البرلمان الأوربي وإحباط المساعي التي قام بها خصوم المغرب لإفشال هذا المسلسل ".

ويشكل تبني هذا الاتفاق - يضيف البلاغ - مرحلة هامة في تعزيز وإعادة تنشيط الشراكة المثالية وذات النفع المتبادل التي تجمع الطرفين.

٬ وفي هذا الإطار ٬ فإن المغرب الذي يولي إهتماما كبيرا لدوام هذه العلاقة يدعو إلى مواصلة نفس الدينامية البناءة بهدف تحقيق الاهداف المسطرة باتفاق الطرفين من أجل إرساء شراكة على أساس قيم مشتركة ومصالح متبادلة وكذا إنهاء المفاوضات الجارية ووضع إطار تعاقدي جديد .

ize][b]

بارك الله فيك على هذا الموضوع القيم




جعله الله في ميزان حسناتك

الله يبارك فيك اخي الفاضل محمود



اسعدك الله في الدارين



حفصة